ارتفعت الصادرات السلعية لدول العالم خلال 2022 بنسبة 11.5 في المائة لتبلغ 24.9 تريليون دولار مقابل نحو 22.3 تريليون دولار في العام الذي سبقه، فيما استحوذت 30 دولة على 82.9 في المائة بنحو 20.65 تريليون دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية والهيئة العامة للإحصاء السعودية، تقدمت السعودية خمسة مراكز في الترتيب العالمي لتصبح الـ21 بدلا من الـ26 في 2021.

وبلغت الصادرات السلعية للسعودية نحو 410.5 مليار دولار (1.54 تريليون ريال)، تمثل 1.6 في المائة من الصادرات العالمية مقابل 1.3 في المائة في العام السابق.

وحققت السعودية ثاني أسرع وتيرة نمو في الصادرات بين أكبر 30 مصدرا عالميا، حيث ارتفعت الصادرات السلعية “نفطية وغير نفطية” 49 في المائة، لتأتي ثانيا بعد النرويج التي نمت صادراتها 56 في المائة.

وتعد الصادرات السلعية للسعودية في 2022 الأعلى تاريخيا، وذلك نتيجة لصعود قيمة الصادرات النفطية مع ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الصادرات غير النفطية في ظل برامج تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل صمن رؤية السعودية 2030.

وتصدرت الصين دول العالم بصادرات قيمتها 3.95 تريليون دولار تعادل 14.4 في المائة من صادرات العالم، ثم الولايات المتحدة بنحو 2.07 تريليون دولار “8.3 في المائة”.

وحلت ثالثا ألمانيا بصادرات قيمتها نحو 1.65 تريليون دولار “6.6 في المائة”، ثم هولندا 966 مليار دولار “3.9 في المائة”، وخامسا اليابان بقيمة 747 مليار دولار “3 في المائة”.

وفي المركز السادس كوريا الجنوبية بصادرات قيمتها نحو 684 مليار دولار “2.7 في المائة”، سابعا إيطاليا بصادرات قيمتها نحو 657 مليار دولار “2.6 في المائة”، ثم بلجيكا بصادرات قيمتها نحو 633 مليارات دولار “2.5 في المائة”.

أما في الترتيب التاسع فتأتي فرنسا بصادرات قيمتها نحو 618 مليار دولار “2.5 في المائة”، وعاشرا هونج كونج بصادرات قيمتها نحو 610 مليار دولار “2.4 في المائة”.

والمعلوم أن صادرات بعض الدول ترتفع في القائمة كونها معروفة بتجارة إعادة التصدير، وتشمل بحسب المعايير الدولية كل ما يتم استيراده ويدخل في المناطق الجمركية والاقتصادية للدولة، ثم يعاد بعد ذلك تصديره دون أي تعديل عليه إلى دول أخرى.

منقول عن جريدة الاقتصادية